الاثنين، 9 سبتمبر 2013

رواتب الشفط

.
.
والله العظيم الراتب لا يكفي
.
لن اسمح بقطع تقاعد النواب حتى لا تديح عائلتي مثلما داح الشعب العراقي
​​مطشر السامرائي : عضو في البرلمان العراقي .. العمر خليها على الله
الراتب الشهري 40 مليون دينار عراقي وانت صاعد والبلد بالنازل
لا يملك أي شهادة دولية
يملك حماية ويستلم نثرية ويملك 3 مصفحات
يملك قصراً كبيراً و 4 سيارات حديثة ..
يملك أطفاله وزوجته جوازات دبلوماسية بالرغم من أن عمر
أحدهم 6 سنوات ! ( ميني دبلوماسي )
وسيبقى دبلوماسي حتى يموت !
وكل هذا وهو خائف من أن يديح بعد ان يترك قصور السلطة !
يصف شعبهُ بالبائس والدايح
.
.
كافي!! شيماء عماد
من د. رعد العبيدي
ـ30 آب 2013

" قبل الإحتلال و سقوط  النظام  البائد، كان هناك رئيس جمهورية يتقاضى بالتأكيد راتباً شهرياً هو و الوزراء و نواب المجلس الوطني، و لا ننكر ما كانوا ينهبونه من أموال العراق، فهذه مسألة أخرى، و لكننا نعرف أنهم كانوا يتقاضون رواتب بموجب قانون، و السؤال ماذا جرى و ماذا حدث لكي لا يستمر العمل بموجب القانون الذي كان نافذاً ؟ و هل الغي ذاك القانون أم لا ؟ـ

و اذا تقرر اصدار قانون جديد فبموجب أي ضوابط و بالإستناد الى أي معايير تم تخصيص هذه الرواتب الخيالية، و التي لا مثيل لها إطلاقاً في أي دولة من دول العالم!ـ

فالرئيس الأمريكي يتقاضى ثمانمائة الف دولار راتباً سنوياً،و أمريكا من أغنى دول العالم و اقتصادها من أرفع و أعلى اقتصاديات الدول المتقدمة، و مستوى دخل الفرد الأمريكي واحد من أفضل مستويات الدخل على الصعيد العالمي، و لأن النظام الأمريكي رئاسي، فالرئيس الأمريكي عملياً يتولى القيام بمهام رئيس الجمهورية و رئيس الوزراء في آوان واحد، و في بريطانيا لا يزيد راتب رئيس الوزراء عن ثلاثمائة و ثمانين الف، و قريباً من هذا الرقم هو مرتب المستشارة الألمانية ميركل، و لو وازنا هذه الارقام بالرواتب في العراق، فمن يسمى رئيس الجمهورية يتقاضى ما يقارب سبعة ملايين دولار  بشهادة و توثيق عضو لجنة النزاهة في البرلمان العراقي، و لست متأكداً هل هو راتب شهري أم سنوي، فعضو البرلمان الشهيلي الذي أذاع ذلك، لم ينتبه على بيان و توضيح هذه المسألة المهمة جداً، و راتب رئيس الوزراء العراقي يقارب المليوني دولار شهرياً، و لأنه يشغل خمسة أو ستة مناصب أخرى، فهو يتقاضى راتباً عن كل منصب من هذه المناصب! زيادة على راتب رئيس الوزراء!ـ

و ليكن الشعار و الهدف (من التظاهرات) هو إصدار قانون رواتب جديد لكل من رئيس الجمهورية و نوابه و رئيس الوزراء و الوزراء و نواب البرلمان بما يماثل رواتب نظرائهم في دول العالم، و النص صراحة على عدم جواز الجمع لأكثر من راتب في آن واحد، فليس لرئيس الوزراء أن يتقاضى ستة أو سبعة رواتب في آن واحد، كما هو حاصل اليوم في العراق، فهذه فضيحة قانونية و سياسية، لا بل هي جريمة لم يرتكب مثلها رئيس وزراء عراقي سابق منذ تأسيس العراق الحديث و لحد الآن؛ و لأن الشيء بالشيء يـُذكر، نلفت الأنظار الى أن أعلى راتب شهري تقاضاه اللواء عبد الكريم قاسم هو ( مائة و ثمانية و تسعون ) دينار عراقي و كان يعادل أقل من ( ستمئة دولار أمريكي )، و قد كان  يشغل أكثر من منصب في آن واحد ، فقد كان رئيس الوزراء و وزير الدفاع و القائد العام للقوات المسلحة، و هو ضابط في الجيش برتبة لواء استحقها بموجب القانون و الضوابط المعمول بها في هذا الخصوص من دون أي تجاوز. و لم يجمع أكثر من راتب في آن واحد."ـ

Comments: إرسال تعليق



<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?